مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهاد های حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهاد های حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهاد های حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم.

تکنیک های ریاضی پیچیده ای برای تحلیل وضعیت های رقابت و تضاد توسعه یافته اند. تئوری بازی چارچوب مناسبی را به همراه ابزارهای ریاضیاتی برای مطالعه تعاملات پیچیده میان بازیگران منطقی فراهم می آورد (Osborne, 2004). راهکارهای گوناگونی برای حل مشکل انتخاب سبد سرمایه گذاری ارائه شده است و از زمان ارائه مقاله هری مارکوویتز در سال 1952 در میان محققان محبوبیت فراوانی یافته است. در این مقاله الگوی تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه که توسط اوراق بهادار با ریسک های سیستماتیک متفاوت تشکیل می شود بوسیله تئوری بازی همکارانه، ارائه شده است. اوزان بهینه بر اساس معیارهای ریسک هر اوراق بهادار و با استفاده از ارزش های شپلی به اوراق بهادار مختلف توزیع گردیده است. سبد سرمایه گذاری حاصل از مدل عملکردی مثبت داشته و نیز با توجه به عملکرد منفی بازار در دوره مورد بررسی، توانسته است بازار را شکست دهد.

گر چه روشهای جامع لقاح خارجی رحمی (IVF) و میکرواینجکشن (ICSI) در درمان ناباروری موثر واقع می شوند، با این حال تعداد معدودی از زوجین نابارور در اولین مرحله درمانی یعنی تشکیل لقاح تخمک های آسپیره شده با شکست اولیه مواجه می شوند. بنابراین، هدف از این مطالعه گذشته نگر بررسی نتایج مربوط به موارد عدم باروری تمام تخمک های حاصله از 111 سیکل درمانی IVF و ICSI می باشد. جهت این مطالعه اطلاعات اولیه مربوط به زوجین به همراه وضعیت پارامترهای اسپرم و نیز تخمک های حاصله در دو گروه سنی زن با 30 سال سن و یا کمتر و همچنین بیش از 30 سال در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS در دو گروه IVF و ICSI بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان Total Fertilization failure (TFF) در طی 4 سال فقط 4.5% بوده است (جمعا 111 سیکل TFF). میانگین سن، مدت ناباروری، تعداد فولیکول و تخمک در دو گروه فوق مشابه بود. اما سن زن در تعداد فولیکول بدست آمده دخیل بود. در زنان با سن 30 و بالاتر تعداد فولیکول بدست آمده 10.11 و در گروه سنی کمتر از 30 سال، 8.03 بوده است ( 0.036=P). 51.35% از افراد دارای اسپرم های با مرفولوژی طبیعی بودند که 31.5% آنها از طریق IVF تحت درمان قرار گرفته بودند. جمع آوری اسپرم در 75% از مردان از روش انزالی و در بقیه به روش آسپیره نمودن اسپرم انجام شده بود. همچنین 85% از زوجین در اولین (68% میکرواینجکشن، 17% IVF)، 12% در دومین و 3% افراد در سومین بار (فقط میکرواینجکشن) مراجعه جهت درمان ناباروری خود دچار TFF شده بودند. بنابراین جمعا 81% موارد TFF مربوط به میکرواینجکشن و 19% موارد TFF مربوط به IVF بوده است. در گروه ICSI، پارامترهای اسپرم در رابطه با علت ناباروری مردانه از نظر آماری معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که TFF در سیکل های درمانی IVF و ICSI اتفاق می افتد و جهت دستیابی به فاکتورهای دخیل در TFF نیاز به بررسی جامع تر در مورد عوامل دخیل در ناباروری زوجین به همراه مطالعه Ultrastructure تخمک های بارور نشده می باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حقوق معاملات عمومی و حقوق رقابت به عنوان دو مجموعه مقررات اقتصادی، تعاملات گسترده ای با هم داشته و هر یک می تواند به توسعه و کارایی دیگری کمک کند. دولت به عنوان یک خریدار غالب و یا انحصاری می تواند باعث اختلال رقابت در بازار شود و در نتیجه به علت تحمیل قیمت خارج از تحمل بازار در دراز مدت بر تعداد تامین کنندگان کالا و خدمات و کیفیت آنها اثر منفی بگذارد و دولت را از دستیابی به ارزش پول در طرح های آتی محروم نماید. وجود این خریدار قدرتمند در بازار منافع عرضه کنندگان را به خطر می اندازد و در بلند مدت می تواند منجر به انحلال یا ادغام آنها شود. همچنین باعث می شود قیمت نهایی محصولات و خدمات برای سایر خریداران بالاتر رود. بنابراین وجود یک خریدار غالب در بازار نه تنها به تامین کننده بلکه به سایر مشتریان او نیز آسیب می زند. این پژوهش قدرت دولت را به عنوان یک خریدار غالب و گاه انحصاری نقد کرده و با ارایه یک مدل تحلیلی از تاثیر خریدار دولتی به عنوان یک خریدار غالب بر قیمت نهایی محصول در بازار به این نتیجه می رسد که تامین کنندگان برای جبران کسر قیمت/سود فروش محصولات خود به دولت یا حذف از مناقصه، قیمت خود را برای سایر خریداران بالاتر می برند و منجر به اختلال جابجایی قیمت ها و در نتیجه شکست بازار می شوند. بنابراین راه حل هایی از جمله انعطاف پذیر کردن مقررات خرید عمومی و همچنین کوچک کردن قراردادهای اعطایی پیشنهاد شده است.

در یک بازار آزاد، صرف فعالیت شرکت کنندگان در بازار در قالب نهادهای «حقوق خصوصی» (حقوق قراردادها) لزوما نمی تواند اهداف حقوق رقابت ازجمله تخصیص بهینه ی منابع را برآورده کند و لذا «رقابت کامل» محقق نخواهد شد. این امر خصوصا با توجه به تخصصی بودن حرفه وکالت و وجود عواملی ازجمله نابرابری اطلاعات بین وکیل و موکل باعث می شود که بازار در مواردی با نارسایی (شکست) مواجه شود و نتواند منافع مصرف کنندگان این خدمات و درنهایت جامعه را تامین کند. در بازار خدمات حقوقی مصرف کننده کسی است که در جستجوی عدالت است و انتظار تامین مطلوب نیاز خود را دارد اما با توجه به تخصصی بودن امر با ابهامات زیادی در تصمیم گیری روبرو است. این مقاله با دیدی تطبیقی درصدد شناسایی نارسایی های بازار خدمات حقوقی و ارایه رهیافت هایی جهت پاسخ به آن است. در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا با اندک تفاوت، به این نتیجه رسیده اند که ضمن آزادسازی این بازار و رفع موانع رقابتی، باید یک نظارت حداقلی در جهت تامین کیفیت خدمات و حفظ استقلال وکیل وجود داشته باشد؛ با مطالعه تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در جهت حفظ کیفیت، هرکسی که دانشنامه حقوق دارد، لزوما نمی تواند وارد این بازار شود و بهترین حالت نظارت توسط خود کانون است. در این مقاله ابتدا به بیان ویژگی های این بازار و سپس کاستی های آن و انواع سازوکارهای پاسخ به آن می پردازیم.

موفقیت و شکست مفاهیمی هستند که ذهن آدمی را از دیرباز به خود مشغول کرده و انسان همواره به دنبال فهمیدن راه های موفقیت و درک عوامل شکست برای انجام امور مطلوب خود بوده است. سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز به عنوان فعالان اقتصادی که هر روزه موفقیت و شکست را به طرق گوناگون لمس می کنند، از این قائله مستثنا نیستند و شناخت عوامل شکست از دغدغه های روزانه آن ها است. از آن جا که می توان ریشه موفقیت و شکست افراد را در رفتار آن ها جستجو کرد در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا عوامل رفتاری مؤثر بر شکست سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه ایران را شناسایی کنیم. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. همچنین از نظر شیوه جمع آوری داده ها پژوهش پیمایشی محسوب می گردد. در این پژوهش داده ها از طریق مصاحبه نیمه هدایت شده با 12 تن از خبرگان بازار سرمایه ایران استخراج شده است. در تحلیل داده ها نیز از روش های تحلیل نقشه های شناختی علّی شامل تجزیه و تحلیل شاخص های پیچیدگی، تجزیه و تحلیل قلمرو، تحلیل مرکزیت نسبی، تحلیل پیامدها و همچنین تجزیه و تحلیل نقشه های شناختی مشترک استفاده شده است. در نهایت 27 عامل رفتاری مؤثر بر شکست در دو گروه تصمیم گیری غیراثربخش و اجرای ناکارای تصمیم اثربخش بدست آمده است و عدم دانش کافی، مؤثر و کارآمد، تجربه غیرموثر و ناکافی و چیدمان استراتژی نامناسب بیشتر از سایر عوامل مؤثر بر شکست در سرمایه گذاری مورد توافق شرکت کنندگان در پژوهش بوده است.